أبرز التحدّيات التي تعيق تقدّم الاقتصاد الليبي

تشير آخر التوقّعات إلى أن الاقتصاد الليبي سيسجّل أسرع معدل نمو بين الدول العربية في العام الجاري بنسبة تقارب الـ 14%. توقعاتٌتعكس عدّة عوامل أبرزها عودة قطاع النفط إلى قوّته، حيث يمثل قطاع النفط والغاز الركيزة الأساسية للاقتصاد الليبي، ويسهم بما يزيد عن 60 % من الناتج المحلي الإجمالي، وما يفوق 95 % من الإيرادات الحكومية. وبعد أعوام من الصراع بدأت ليبيا تشهد مشاريع عمرانية تُحفّز الاستثمارات وتُساهم في خلق فرص عمل جديدة تعزّز النشاط الاقتصادي، إلا أنّ الاقتصاد، ورغم ذلك، لا يزال يواجه تحديات عدّة قد تفرمل التفاؤل المنوّه عنه، ومن أبرز تلك التحديات:

– الاضطرابات السياسية في ظل الانقسام الملحوظ الذي يعرقل تنفيذ سياسات اقتصادية موحّدة ويثبّت الاستثمارات الأجنبية.

– تحقيق توافق وطني شامل بين الأطراف المختلفة.

– الفساد وضعف الحوكمة اللذان يقفان عائقًا أمام تحقيق نموّ مستدام.

– إصلاح القطاع الأمني والعسكري وإنهاء وجود الميليشيات المسلّحة.

– استمرار التوتّر في الكثير من المناطق، ما يؤثر سلبًا على عملية الإنتاج والتصدير ويُعرّض الاقتصاد لتقلّبات غير متوقّعة.

– تدهور البنية التحتية نتيجة الدمار الذي لحق بالطرق وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات بسبب النزاعات المسلّحة.

– البطالة التي ارتفع معدّلها خاصة بين الخرّيجين.

– نقص فرص العمل وضعف القطاع الخاص.

ومن أجل التخلّص من التحديات المذكورة يُحدّد الدكتور الصدّيق حفتر آلية يجب اعتمادها يأتي في طليعتها “تعزيز الاستقرار السياسي والأمني كأولوية لإعادة بناء الاقتصاد والمجتمع، وتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، لتجنب أن يكون الاقتصاد عرضة للتقلّبات في أسعار الطاقة العالميّة، كذلك ضمان الشفافية في إدارة عائدات النفط من خلال تطبيق نظم رقابة ومساءلة ودعم القطاعات غير النفطية، كالزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، والصناعة لتوفير فرص عمل محليّة وتقليل الاعتماد على الواردات، والسياحة والخدمات والاستثمار في الموارد الطبيعية الأخرى مثل الطاقة الشمسيّة، إضافة إلى مكافحة الفساد لتحقيق كفاءة أكبر في إدارة الموارد”.

يشدّد الدكتور حفتر أيضًا على “أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر توفير التمويل والتدريب، وإنشاء بيئة قانونية مشجعة للاستثمار والابتكار، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية وتطبيق خطط تنموية شاملة تعتمد على استدامة الموارد وتوزيعها بشكل عادل بين المناطق لتحقيق التنمية المتوازنة”، مضيفًا أنه “لا يكتمل كلّ ذلك إلا بتحقيق مصالحة وطنية شاملة تعالج الانقسامات الاجتماعية وتصبّ في مصلحة الاقتصاد وجذب المستثمرين العرب والأجانب نحو بيئة مستقرّة أمنيًّا وسياسيًّا”.