الصديق وأولويات المصالحة الوطنية الليبية

بعدما أطلق صافرة مشوارالمصالحة الوطنية من أجل رسم صورة ليبيا المستقبل، حدد رئيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية في ليبيا الدكتور الصديق خليفة حفتر جملة من العناوين والأولويات التي تعتبر ممراً إلزاميا لمسيرة المصالحة في ليبيا.
فالدكتورالصديق يرى أن أفضل وسيلة لتجنب إستمرارالإنزلاقات وإستمرارالصراع،هوالإتفاق على الإصلاح السياسي الذي يُمكن أن ينطلق عبر مؤتمر المصالحة ومن خلال الأولويات الليبية،ويأخذ بعين الإعتبارما يُميزالمجتمع الليبي من قيم وموروثات وعادات وتقاليد تجمعها المحبة والإلفة، وكذلك العمل على ميثاق إجتماعي يؤسس لدولة عصرية تُعيد للمواطن كرامته.
ويؤكد الدكتورالصديق على أن هناك مجموعة من الركائز والقواعد التي يُمكن الإنطلاق منها أوالإعتماد عليها من أجل إستعادة دوروموقع ليبيا وبناء مستقبلها وأهمها:
1-العمل على إقامة دولة المواطنة والعقد الإجتماعي الآمن والمتماسك، وبلورة منظومة ثقافية وقيمية توافقية تعمل على ترسيخ الهوية الجامعة ونبذ خطاب الكراهية والقضاء على التهميش والإقصاء والتمييز بين المواطنين،وإعتبارالإنتماء إلى المجتمعات المحلية والعمل ضمنها،هو في سياق التنوع الذي سيُولد ثقافة المواطنة العادلة القائمة على التسامح وصون النسيج الإجتماعي وتحقيق المصالحة الوطنية،وإرساء دعائم العدالة الإنتقالية في المجتمعات المحلية.
2- التحول الإجتماعي نحو رأس مال بشري يكمن في النهوض بمنظومة الرعاية الصحية والإجتماعية من خلال تطويرنظام التعليم وإعادة التكوين والتأهيل لنظام الصحة بما يكفل حقوق المواطنة المتساوية وحماية الأسرة ومكافحة البطالة والفقر وإستيعاب الفئات الهشة والمهمشة،وحق المشاركة في التنمية والرعاية الإجتماعية يكمن في حق المواطن في المشاركة في عملية التنمية والتحول إلى الإنتاج وتقديم الخدمات عبر وسائل الشراكة والتعاقد ودورالمجتمع المدني في الرقابة والمساءلة كونه شريكاً أساسياً.
3- تحقيق تنمية إقتصادية مستدامة من خلال بناء إقتصاد شامل ومزدهريمتاز بالتنوع والإنتاجية والإبتكار، وهذا يتطلب تنويع الإقتصاد وزيادة إنتاجيته وتطوير أدواته والإستفادة من الأدوات والقطاعات والفرص المتاحة،عبر تعزيزالشراكة مع القطاع الخاص ومشاركته في عملية إعادة الإعمار وتأسيس أنواع وأشكال جديدة من المؤسسات التي تُقدم خدمات تكفل نموالدخل وعدالته،وهذا كله يُمكن أن يتم بالتعاون مع الحكومات المحلية التي ستلعب دوراً أساسياً في عملية التصالح المجتمعي وحماية العائلات الليبية بالتشارك والتنسيق مع الحكومة المركزية بما يُساهم ويضمن السلم الأهلي والإستقرار، وبالتالي تحقيق تنمية إجتماعية وإقتصادية تُساهم في تحقيق العدالة الإجتماعية المأمولة.
4-بناء متوازن لدولة المؤسسات والقانون، وهذا يُمكن أن يحصل من خلال منطومة عدالة وقضاء مستقل مبنية على أسس إحترام حقوق الإنسان، تتعاون وتتكامل مع المنظومة الإقليمية والدولية من أجل تحقيق الإستقراروالتنمية الوطنية المستدامة،وبناء دولة المواطنة المتساوية عبر تكريس قيم المشاركة والشفافية والكفاءة ومكافحة الفساد.
ربما تُساهم هذه الأولويات والعناوين في رسم خارطة الطريق التي يُمكن أن يُنبى عليها من أجل مستقبل ليبيا الذي يطمح إليه الجميع،عبرالتشاركية وحماية الحقوق والعدالة في بناء المؤسسات الفاعلة والإنتقال إلى ثقافة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات التي تؤمن السلم والإستقرارلجميع الليبيين.
كما أن هذه العناوين والمحاور ستكون حكماً من ضمن ورش العمل واللجان التي ستتشكل من خلال مؤتمر المصالحة وستتم دراستها بالتفصيل والتوافق عليها وأخذا ما يخدم ويُفيد مستقبل ليبيا وإهمال ما لم يتم الإتفاق عليه.