ماذا قال صندوق النقد الدولي عن المصارف الليبية؟

أكد صندوق النقد الدولي أن مؤشرات السلامة المالية للبنوك تعززت، مع تحسن ملحوظ في نسب القروض المتعثرة، لافتا إلى أن نمو الائتمان في القطاع الخاص ظل قويًا في عام 2024.

وجاء ذلك في بيان أصدره الصندوق عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة مع ليبيا، التي جرت في تونس قبل يومين بمشاركة بعثة الصندوق والمصرف المركزي والمؤسسات المالية والاقتصادية الرقابية الليبية.

وأضاف صندوق النقد أن القطاع المصرفي الليبي نجح في زيادة رأس ماله وتعزيز مؤشرات سلامته المالية، مشيرا إلى أن غالبية البنوك حققت بالفعل أهدافها في عام 2024، مما أدى إلى مضاعفة رأس المال المدفوع.

وبالنسبة للوضع المالي الراهن، أوصى صندوق النقد الدولي السلطات الليبية بتقليص الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي، بما في ذلك من خلال الإلغاء التدريجي لضريبة النقد الأجنبي وتخفيف قيود النقد الأجنبي، مع حماية الاحتياطيات الدولية.