الصدّيق حفتر يدعو لتعزيز دور المرأة وتوفير حماية قانونية لها

تلعب المرأة دوراً أساسيّاً في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي، ورغم التحديات التي تواجهها في ليبيا، إلا أنّ هناك مساعٍ حثيثة لتعزيز حقوقها وتحسين مشاركتها في المجتمع.

ومع كلّ المساعي الرامية الى محاربة كافة أشكال التمييز في العمل،ودعم النساء المتضررات من النزاعات المسلحة، كجزء من الجهودالرامية لتحقيق المساواة بين الجنسين، تبرز أهمية برامج التمكينالاقتصادي والاجتماعي، خاصة للنساء الموجودات في المناطق النائية،لرفع مستوى مشاركتهن في التنمية المجتمعية.

وايماناً منه بأهمية تعزيز دور المرأة لوصولها للعدالة الاجتماعيّة، يشدّد الدكتور الصديق حفتر على تطوير القوانين المتعلّقة بحقوق المرأة لتوفير حماية قانونية أكبر لها وتعزيز المساواة بينها وبين الرجل في المجتمع الليبي.

لا يُخفي الدكتور حفتر هواجسه من التحديات التي تواجهها المرأة في قوانين الأحوال الشخصية واستمرار العنف الاجتماعي إضافة الى نسبة التمثيل في المناصب القيادية، لكنّه يؤكّد سعيه الى “كسر الحواجز التي تعيق تقدّمها وحصولها على حقوقها في التعليم والعمل والمشاركة السياسية”، ويشير “الى أن نسبة التمثيل النسائي في البرلمان وغيرها من المناصب القيادية لا تزال ضعيفة بسبب غياب السياسات التشجيعية”، ويرى أنه “لابدّ من إطلاق برامج توعوية وورشعمل في المناطق النائية والتركيز على التعليم والتدريب المهني ، لتثقيفالنساء بحقوقهن القانونية، فضلاً عن تدريب للعناصر النسائية في الشرطة والقضاء على كيفية التعامل مع قضايا العنف الأسري وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمعنّفات من قبل أصحاب الاختصاص”.

ورغم التحديات الاجتماعية والثقافية التي تحدّ من حرية المرأة وارتفاع معدّلات العنف الأسري وغياب آلية حماية فعّالة، إلا انّ هناك بعض القوانين التي تدعم حقوق المرأة في ليبيا، لكنّ تنفيذها يبدو ضعيفاً كما أنّ هناك ثغرات قانونية تستخدم لتقييد حرياتها ولوصولها الى القضاء لضمان حقوقها في حالات التعرّض للتمييز أو العنف، ما يتطلّب تعزيزالقوانين المناهضة للتمييز، وتثقيف أصحاب العمل حول حقوق المرأة،وتوسيع نطاق الشراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية، لتبادلالخبرات وتنفيذ مشاريع مشتركة تخدم قضايا المرأة الليبية، وتشجيع انخراطها في الحياة العامة وتعزيز دورها في صنع القرار ونشر الوعي المجتمعي حول أهميّة دورها من خلال الإعلام والمناهج الدراسيّة وقبل كل شيء ضمان بيئة آمنة لها لتتمكن من المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية من دون خوف.