ميزان العدالة لا يميل وحده.. كيف يقود القانون المصالحة الوطنية؟

في المجتمعات الخارجة من النزاعات، لا يكفي الحديث عن السلام كمجرد توقف لإطلاق النار، ولا تُبنى المصالحة الوطنية بالشعارات وحدها، فالتاريخ الحديث يُظهر أن القانون، حين يكون أداة فعالة للعدالة، يمكن أن يصبح حجر الزاوية في إعادة اللحمة الوطنية، والتأسيس لسلام مستدام، أما حين يُغيب أو يُستخدم انتقائيًا، فإن أي مصالحة تتحول إلى مجرد تسوية مؤقتة فوق جراح لم تندمل بعد.

القانون والمصالحة: علاقة شراكة لا بديل عنها في الحالة الليبية، التي تعاني من سنوات طويلة من الانقسام السياسي والاجتماعي والعسكري، تبدو الحاجة إلى عدالة حقيقية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، لكن هذه العدالة لن تتحقق بمعزل عن إطار قانوني واضح، يضمن الحقوق، ويُعلي مبدأ المحاسبة، ويمنح الضحايا صوتًا في الحاضر لا مجرد ذكريات في الماضي.

العدالة الانتقالية: الإطار الذي يجمع القانون والإنصاف تُعد العدالة الانتقالية النموذج القانوني والحقوقي الأمثل في حالات ما بعد النزاع، وهي تقوم على أربعة أعمدة رئيسية: كشف الحقيقة

محاسبة الجناة

جبر الضرر للضحايا

ضمانات عدم التكرار وفي ليبيا.

ميزان العدالة لا يميل وحده، نحتاج إلى إرادة وطنية تضع هذا الميزان في موقعه الصحيح، وتمنح القانون الكلمة الأولى والأخيرة في الطريق إلى مستقبل ليبي مشترك.