رؤيةُ الدكتور الصدّيق حفتر.. جذبُ الاستثمارات الخارجية جزءٌ من بناء إقتصادٍ ليبيّ متين

تستعدُ دولة ليبيا لرحلةِ تحوّلٍ اقتصادي تنطلقُ من بوابة النهوض بالمشاريع التنموية الداخلية وجذب الشراكات والاستثمارات الدولية. وتحت عنوان “الأمن أساس الاقتصاد”، يرى الدكتور الصدّيق خليفة حفتر أنّ خارطة الطريق تصبُّ في هدف واحد: استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد الكليّ على النفط. جهود القوات المسلحة الليبية ساهمت في استتباب الأمن، ما اسهم في إطلاق المشاريع الاقتصادية، بدءاً ببناء البنية التحتية مروراً بإصلاح الأجهزة الأمنية وتنسيق عمل الأجهزة القضائية لتسهيل دخول الشركات والاستثمارات الأجنبية ..

وهنا، لا ننسى أن الدكتور الصديق حفتر افتتح” مركز مال وأعمال” في مدينة بنغازي، وهو بمثابة منصة حكومية – خاصة للتنسيق مع المستثمرين، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتوفير قاعدة بيانات للمشاريع وزيادة الفرص الاستثمارية في شرق ليبيا وجنوبها. ويضم المركز وحدة استشارية تساعد المستثمرين على إعداد دراسات الجدوى، وربطهم بشبكة من المؤسسات المالية المحلية والعربي. كذلك استحداث وإنشاء محاكم تجارية مختصّة تحلّ النزاعات الاستثمارية في غضون 90 يوماً وذلك لعدم وجود محكمة تجارية في ليبيا والنقطة الأهم هو تحفيز القطاع الخاص من خلال منح حوافز مالية (قروض ميسرة وضمانات حكومية) للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل حصولها على الأراضي الصناعية . والهدف يبقى، جذب الإستثمارات ورؤوس الاموال الاجنبية إلى ليبيا.

ورغم التحديات، تبقى الرؤية واضحة: بناء دولة مؤسسات حقيقية، تهيّئ المناخ الآمن للمستثمر، وتضمن له الشفافية والمردود الاقتصادي.  وفي أفق الاقتصاد الليبي تنسجُ شمس الصحراء خيوط أمل جديدة. وبينما تتمايل زهور الواحات على رياح الإصلاح، تبدو الصحراء اليوم بمساحاتها الشاسعة كلوحةٍ بيضاءٍ ينتظرها إسدالُ ستار مشاريعٍ تُضفي عليها بُعدًا حضاريًا يليق بعبقرية شعبٍ صبر وابتكر. إنّ هذه الرؤية تُرسي أسس اقتصادٍ معرفيٍّ متين، حيث يصبحُ التنوعُ محورًا وركيزةً لبناء دولةٍ مؤسساتيةٍ قادرةٍ على جذب المستثمر وثقة الإنسان الليبي في نفسه، ليكتب غدُ ليبيا فصلًا جديدًا من الرخاء والازدهار.