جيلٌ يصنعُ الإقتصاد.. لتحويل طاقة الشباب الليبي إلى استثمار وطني

في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية، وتعلو نبرة القلق بشأن البطالة ومصير الخريجين الجامعيين، تلوح في الأفق فرصة ذهبية لصياغة مسار تنموي جديد. مسارٌ يجعل من الشباب قوة منتجة لا عبئًا اقتصاديًا. وهنا، تأتي الرؤية التي يتبناها الدكتور الصدّيق خليفة حفتر بخصوص أهمية تمكين جيل الشباب وخلق بيئة حاضنة تليق بتطلعاته، تشكل حجر الزاوية لأي نهضة اقتصادية حقيقية.

حيث أن الشباب هم نقطة انطلاق للتنمية بحكم أن الشباب يشكلون ما يزيد عن نصف سكان ليبيا، ما يجعلهم طاقة بشرية هائلة تنتظر من يُحسن توجيهها. إن استثمار هذه الطاقة لا يعني فقط توظيفها في سوق العمل، بل إشراكها في بناء الوطن وصناعة القرار. غير أن الواقع يشهد بطالة مرتفعة، خصوصًا بين خريجي الجامعات. وهذا يفرض على الدولة والمجتمع البحث الجاد عن حلول تخلق فرصًا لا تُنتظر، بل تُبتكر. هنا يظهر دور ريادة الأعمال والمشاريع الصغرى، باعتبارها بوابة الشباب للإنتاج والاستقلال.

لذلك فتشغيل الشباب ليس مجرّد مطلب اجتماعي، بل ضرورة اقتصادية. فكل شاب مُنتج هو دافع للنمو، ومساهم في تقليص الاعتماد على الإنفاق الريعي، وباعث لحراك اقتصادي جديد يعتمد على المبادرة والمهارة. وعلى الدولة أن تعرف أنه من غير الممكن فصل تنمية الشباب عن بيئة الاستثمار. إذ أن توجيه الاستثمارات نحو مشاريع شبابية في الزراعة، والصناعة الخفيفة، والخدمات التقنية واللوجستية يمثل مفتاحًا لبناء اقتصاد مرن ومتنوع.

نشاهد سنوياً مئات الخرجيين من الجامعات والمعاهد في ليبيا ولكن التعليم وحده لا يكفي. نحتاج إلى منظومة متكاملة للتأهيل والتدريب، إلى جانب رعاية مبادرات الابتكار والتكنولوجيا، وتوفير حاضنات أعمال تنقل الشاب من حلم المشروع إلى واقعه حيث تعتبر نقطة تحول في تقليص اكتضاض الموظفين في القطاع الحكومي مما يسهم في خفض الميزانية وتنويع مصادر الدخل

ختاماً جيل الشباب ليس مجرد رقم في معادلات التعداد السكاني، بل هو الرأسمال الحقيقي لأي أمة تتطلع إلى نهوض دائم. ومن دون احتضان هذه الطاقات، وتوفير الأرضية الصلبة لتحليقها، سنظل ندور في فلك الأزمات. فلنجعل من كل شاب مشروعًا وطنياً… ومن كل فرصة عمل بذرةً لمستقبل أفضل.