ثرواتُ ليبيا.. ملكٌ لأبنائِها وحدهم ولا مجال للأطماع

في زمن تتشابكُ فيه المصالح الدولية، وتتسابق فيه القوى على منابع الثروات، تبقى ليبيا عنوانًا لصراعٍ قديمٍ متجدد، طمع يتغذّى على خيراتها الطبيعية وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، غير أن ما لا يدركه الطامعون في الخارج هو أن ليبيا، على امتداد جغرافيتها، هي أكثر وعيًا بمصيرها، وأكثر إصرارًا على حماية ثرواتها.

وتتعزز المواقف الوطنية المؤكدة على أنّ ثروات ليبيا ملك للشعب الليبيّ وحده، وتُدار بعقل وطني مسؤول، يُبعد الإملاءات الخارجية والفساد الداخلي، وهنا يبرز موقف الدكتور الصدّيق خليفة حفتر، أبرزُ الأصوات الداعية إلى استعادة القرار الوطني وبناء اقتصاد ليبي مستقل، وقد شدّد في أكثر من مناسبة على أن الثروات الليبية ليست للمساومة، ولا مائدةً تُقسم بين الطامعين، بل أمانةُ كل مسؤول، لخدمة المواطن الليبي في كل مدينة وقرية.

لقد دعا الدكتور حفتر مرارًا إلى تأسيس رؤية اقتصادية وطنية، تقطع الطريق على التدخلات الأجنبية، وأكّد أن الاستثمار في ثروات ليبيا يجب أن يتم وفق شراكات عادلة وشفافة، تراعي مصلحة البلاد قبل أي اعتبار آخر، وتضمن حقوق الأجيال القادمة، بعيدًا عن منطق الصفقات والسمسرات.

إن مستقبل ليبيا، كما يراه الدكتور حفتر، يُبنى على السيادة الاقتصادية، والتنمية المستدامة، والعدالة في توزيع الموارد، من هنا، فإن أي حديث عن السلام أو الاستقرار، دون ضمان سيطرة الليبيين الكاملة على ثرواتهم، يظل ناقصًا.

معركة الحفاظ على الثروات الليبية ليست معركة اقتصادية فحسب، بل هي معركة وعي وإرادة وكرامة، وعلى الليبيين، من كافة أطيافهم.

ولذلك، فإن الرسالة التي يرددها الوطنيون بصوت عالٍ: “ثروات ليبيا لليبيين فقط، لا أطماع، ولا تفريط” وهي ليست مجرد شعار، بل مبدأ سيادي راسخ.