نحو اقتصادٍ ليبيّ متنوعٍ يرتكزُ على الطاقةِ المتجددة.. بدلًا من الإعتماد على النفط

لم يعُد من الحكمة الاستمرار في الاعتماد الأحادي على النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي، في ليبيا، الدولة التي لطالما عوّلت على ثروتها النفطية.. وها هي تقفُ اليوم أمام تحدٍ لا يتعلق بالتقلبات السعرية في السوق العالمية فحسب، بل بمستقبل التنمية الاقتصادية برمته.

دعواتُ التغيير لم تأتِ من فراغ، بل من وعيٍ ناضج بضرورة بناء اقتصاد متنوع قادر على الصمود أمام الأزمات.

وفي مقدمة هذه الدعوات المدروسة وذات البُعد الإقتصادي، يبرز موقف الدكتور الصدّيق حفتر، الذي حذّر وأعلن في أكثر من مناسبة عن قناعته بأن مستقبل ليبيا لا يمكن أن يظل مرهونًا بالنفط، إنما باتجاه استثمار الطاقات المتجددة كخيار استراتيجي لبناء اقتصاد قوي ومستدام.

الدكتور حفتر شدّد على أنّ ليبيا تمتلك من المقومات الطبيعية ما يجعلها قادرة على التحوّل إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، بدءًا من أشعة الشمس التي تسطع على مدار العام، وصولًا إلى الرياح المنتظمة في مختلف مناطق البلاد، واستثمار هذه الإمكانات يتطلب فقط رؤية واضحة، وإرادة تنفيذية جدّية.

وفي حديث إعلامي، أوضح الدكتور حفتر أن مشاريع الطاقة المتجددة ليست مجرد حلول بيئية، بل رافعة اقتصادية حقيقية، قادرة على خلق آلاف الوظائف، وتنشيط قطاعات الإنتاج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الطاقي، بل وتصدير الفائض إلى الخارج، ولفت إلى أن ليبيا إذا أحسنت استغلال هذه الموارد، يمكنها أن تتحول من بلد مستورد للتكنولوجيا إلى دولة مصدّرة للحلول المستدامة في المنطقة.

كما يرى الدكتور الصدّيق حفتر أنه يجب إطلاق مبادرات تنموية شاملة، وتحديث التشريعات الاستثمارية، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية، خصوصًا تلك التي تتعلق بالطاقة والتكنولوجيا والابتكار، فبناء اقتصاد وطني متحرر من التبعية للنفط لا يعني التخلّي عن هذه الثروة، بل ترشيد استغلالها وتوجيه عائداتها نحو مشاريع تنموية طويلة الأمد.

ومما لاشك فيه ان رؤية الدكتور الصدّيق حفتر تنسجم مع ما يحتاجه الاقتصاد الليبي اليوم: انتقالٌ من الجمود إلى الحركة، ومن الاعتماد إلى التنوع، ومن الريع إلى الإنتاج.

وهي دعوة صريحة للانخراط في مشروع وطني، عنوانه “التحرر من النفط”، وركيزته “الطاقة المتجددة”، وغايته “ليبيا قوية مستقرة تُبنى بسواعد أبنائها لا بعائدات باطنها فقط”.