المجتمعُ المدنيُّ الليبيّ.. حاضنُ الأملِ وسندُ المستقبل

في ليبيا، يبرزُ المجتمعُ المدني كمساحةٍ ضروريةٍ لالتقاط أنفاس الوطن واستعادة طاقته في البناء والمصالحة، لما يملكهُ من روحٍ نابضة بالوعي والمبادرة، وجسرٍ يصلُ بين الدولة والمواطن، بين الحلم والواقع.

المجتمعُ المدني يعاني في أغلبه من اختناقات تمويلية وإدارية، ومن فراغ تشريعي يحدّ من حركته. أضف إلى ذلك الشك المجتمعي والتنافس السياسي الذي يتسلل إلى بعض النشاطات. هذه العوائق لم تطفئ وهج المبادرة، بل حفزت على مزيدٍ من الإبداع التنظيمي، وولّدت رغبة جماعية في إعادة تعريف دور المؤسسات المدنية بما يتماشى مع الحاجات الليبية المحلية.

ويبرز ضمن هذا المشهد مساهمات الدكتور الصدّيق خليفة حفتر كعلامة فارقة في تمكين المجتمع المدني. فمن خلال قيادته الوطنية لحملات إعلامية وتنموية، لم يكن مجرد داعمٍ من بعيد، بل شريكًا في الصياغة والتوجيه والتفعيل وكانت خطاباته الرسمية دائماً لا تخلو من إشارات إلى أهمية العمل الأهلي ومشاركته المتواصلة في دعم المبادرات الثقافية والرياضية تُثبت التزامه بإرساء جسور الثقة بين المؤسسات والمواطنين.

لا يروّج الدكتور الصدّيق لفكرة النخبوية بل يراهن على الناس وعلى قدرتهم على القيادة ويولي اهتمامًا خاصًا للمنظمات ذات الطابع الشبابي، الثقافي والمجتمعي المحلي.

أملُ ليبيا لا يسكن في الشعارات، بل في تمكين المجتمع المدني من أداء دوره الكامل من خلال شراكة واضحة بين الدولة والمواطنين عبر مؤسسات مستقلة.. كما يجب توفير بيئةٍ تشريعية مرنة تُحفّز لا تُقيّد، تُسهم في إدماج الشباب في المشاريع التنموية و تعزيز الشفافية، والتواصل الحقيقي مع المجتمع.

فليبيا لا تُبنى فقط بالمشاريع الاقتصادية، بل أيضًا بالحلم المجتمعي والروح التطوعية والنشاط الثقافي الذي يُعيد للبلاد ذاكرتها، ويُطلق خيالها نحو غدٍ أكثر إشراقًا.