التكنولوجيا تطرقُ بابَ ليبيا.. للسيرِ نحو المستقبل

تستمر التطورات التكنولوجية في النمو بسرعة ملحوظة، ما يجعل من الصعب إنكار تأثيرها في العالم.

ومن الواضح أن التكنولوجيا أحدثت تغييرات جذرية في العديد من الصناعات، وأوجدت أسواقاً جديدة. لذا، تُعد الثورة التكنولوجية أمراً بالغ الأهمية في تعزيز التنمية الاقتصادية، وخصوصاً في البلدان النامية.

ويعوّل الدكتور الصدّيق خليفة حفتر على لحاق دولة ليبيا بالتطور التكنولوجي الحاصل في الدول المتقدمة كافة، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ خطة استراتيجية محددة الأهداف والزمن للعمل على نقل المعرفة العلمية الحديثة أو التكنولوجية في مختلف المجالات، وتوطينها داخل أرض الوطن، وتأهيل كوادر علمية تكون هي الركيزة لذلك، بدلاً من العناصر الأجنبية”.

في قطاع الصحة، على سبيل المثال، تساعد التكنولوجيات الرائدة التي يدعمها الذكاء الاصطناعي في إنقاذ الأرواح، وتشخيص الأمراض، وإطالة العمر المتوقع.
وفي مجال التعليم، يسّرت بيئات التعلّم الافتراضي والتعلّم عن بُعد إمكانية الالتحاق بالبرامج لطلاب كانوا سيتعرّضون من دونها للاستبعاد.
ولا يمكن تجاهل سهولة الحصول على الخدمات العامة بفضل التكنولوجيا، أو المساعدة التي يقدّمها الذكاء الاصطناعي.

هنا يلحظ الدكتور حفتر “كيف تُستخدم اليوم التكنولوجيات الرقمية في الدول المتطوّرة كافة، من قبيل تجميع البيانات، وتتبع المشكلات، وتشخيصها في مجالات الزراعة، والصحة، والبيئة، أو لأداء مهمات يومية مثل التعامل مع حركة المرور، أو دفع الفواتير، ويمكن استخدامها للدفاع عن حقوق الإنسان، والاستفادة منها في مجالات جمّة تُعد ولا تُحصى”.

وتعمل التكنولوجيا، مع كل ما يرافقها من تطور، على تحسين الكفاءة والإنتاجية، وهي تعزّز المنافسة والابتكار، وتوفّر فرص العمل لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم.
صحيح أن التكنولوجيات الرقمية تطورت بسرعة تفوق أي ابتكار معاصر، بحيث وصلت إلى أكثر من سكان العالم النامي في عقدين من الزمن، وأحدثت تحولاً في المجتمعات، وإلا فإنّه من خلال تعزيز الاتصال الإلكتروني، وإمكانات الوصول إلى الخدمات التجارية والعامة، يمكن أن تمثّل التكنولوجيا عاملاً كبيراً في تحقيق المساواة.