السلطة القضائية في ليبيا.. الضامن الأهم لحماية الإنسان

يُعدّ القضاءُ المستقل هو الضامن الأهم  لتحقيق سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، والحاضن القانوني والأساسي لآليات تحقيق العدالة.

وليبيا هي إحدى الدول الموقعة على مجموعة من المواثيق والإتفاقات الدولية، منها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بشأن إلتزام الدول بضمان إستقلال القضاء أوحياده في القانون، وفي الواقع، لقد باشرت ليبيا بسلسلة من الإصلاحات التي استهدفت النظام القضائي.

إلا أن الإصلاح القضائي يتطلب وضع معايير واضحة تخضع لقواعد سلوك القضاة والإجراءات التأديبية بحقهم، منها محاسبة القضاة المتورطين في إنتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد، بهدف إعادة الثقة في المؤسسات القضائية، علماً أن الجسم القضائي في ليبيا لا يزال موحدا، وهذا من الأمورالإيجابية مقارنة ببقية المؤسسات التشريعية والتنفيذية والسيادية التي طالها الإنقسام.

ويعتبر الحريصون على ليبيا ومستقبلها وفي مقدمهم الدكتورالصديق خليفة حفتر أن القضاء يُمكنه أن يُساهم في تعزيز وحدة البلاد، من خلال دوره المستقل، إضافة إلى  مجموعة من المقترحات والأولويات لتعزيزهذا الدور والحفاظ على تماسكه ومنها: وضع خطة لتفعيل السلطة القضائية بشكل كامل، التنسيق مع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية لحض القضاة على سرعة الفصل في القضايا المعروضة أمامهم وتفعيل مبدأ المحاكمة في مدة معقولة، إشراف الجسم القضائي على تنفيذ إصلاحات مطروحة، بما يضمن وجود قضاء نزيه ومستقل، إعادة تفعيل الشرطة القضائية، وبسط سيطرتها على كل السجون لتتمكن من أداء وظائفها كجزء من نظام العدالة، ضرورة أن تشمل تركيبة المجلس الأعلى للقضاء عضوية متعددة وتمثيلية، مع مراعاة تمثيل النوع الإجتماعي، إستشارة السلطات الليبية ممثلة بالبرلمان والحكومة، للمجلس الأعلى للقضاء والأخذ برأيه في مختلف القضايا المتعلقة بالسلطة القضائية، بما فيها الإصلاحات القضائية، ضمان تنفيذ التدابير والإجراءات لتأمين تمثيل أكبر للمرأة في القضاء، إرساء إجراءات عادلة وشفافة لإختيارالقضاة والمتدربين مع حظرالتمييز.