دعمُ الصناعةِ الوطنية.. وجذبُ الاستثمارات إلى ليبيا

تُعدّ الصناعة إحدى أهم القطاعات الاقتصادية القادرة أن تلعب دوراً فاعلاً في تحقيق التنمية بأي بلد في العالم. أما في ليبيا، فقد مرّ القطاع الصناعي بمحطات عدّة اتسم بعضها بالإيجابية من خلال زيادة النمو وارتفاع حجم العمالة والمساهمة في رفع مستوى الناتج المحلي، إلا أنّه اتّسم في مراحل أخرى، بتراجع هذا النمو بسبب إشكالات متعلّقة بحجم الاستثمارات.
ولأن القطاع الصناعي في ليبيا يشكل رقماً مهماً في الناتج المحلي، ويحوي نسبة كبيرة من اليد العاملة، لاسيما في صناعة الإسمنت والأغذية ومواد البناء إضافة إلى الطاقة الكهربائية، يبدو جليّاً من وجهة نظر الدكتور الصدّيق حفتر، ضرورة تحسين هذا القطاع ودعمه.
من هنا تأتي في طليعة اهتمامات الدكتور حفتر، معالجة تلك المشاكل التي تسببت بمشكلات اجتماعية يعاني منها الليبيون، لحلّ مشكلات قطاع الصناعة، وفي طليعتها مشكلة النقص في الكهرباء والمياه، تحسين الطرقات والبنى التحتية والمرافق الحيوية، إضافة الى تنمية رأس المال البشري من خلال دعم الاستثمار في قطاع التعليم والتكنولوجيا، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية.
ولخلق اقتصاد صناعي حيوي، يسعى الدكتور حفتر، إلى دعم الشركات الناشئة وصغار رجال الأعمال وحثهم على الاستثمار في بلدهم، مع وضع قوانين تحتّم على الجميع الالتزام بها، فضلاً عن تقليل التكاليف في قطاع النفط والغاز من خلال توفير هذه المواد والمعدات النفطية، وبرأيه سيكون لذلك مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني.
وهو على ثقة أن القطاع الصناعي في ليبيا، يمكن أن يشهد تطوّراً وفرصاً استثمارية، إذا ترافق ذلك مع إصلاحات اقتصادية وإدارية، ليصبح القطاع الصناعي قاطرة الاقتصاد الليبي في المستقبل.