حفتر: لتمكين المرأة وضمان مشاركتها في الحياة السياسيّة والاجتماعيّة

لا يمكن النّهوض بأيّ بلد في العالم من دون النّهوض بشعبه، ومنحه كافّة حقوقه الصحيّة والتعليميّة والمعنويّة والماديّة والسياسيّة، وحمايته من أيّ اضطهاد أو عنف. ولا يمكن التّمييز بين ذكر أو أنثى في ضمان الحصول على حياة آمنة. وقد التزمت الدّولة في وثيقة الحقوق الدستوريّة للمرأة الليبيّة بضمان وحماية حقّ المرأة أن تحيا بسلام وأن تنعم بحياة كريمة.

وعلى الرّغم من أنّ المرأة الليبيّة جزء لا يتجزّأ من المجتمع، إلا أنّها لا تزال تعاني في حقوقها الأساسية، وتتعرّض بعض النساء إلى الاستبعاد من المشاركة الفعّالة في المجتمع الليبي. ولأنّ خروج ليبيا من أزمتها وبناء مجتمع معاصر ومزدهر يتطلّب تبنّي مبدأ مساواة جميع أبنائه بما يتّصل بحقوقهم المدنيّة، فإنّ الدّكتور الصّدّيق حفتر يؤكّد على “مساواة النّاس مهما اختلف جنسهم في الحقوق والواجبات” ويحثّ “الدولة أن تسعى لمحو أشكال المنع التي تعيق حريّة المرأة وكرامتها”. يحرص الدّكتور حفتر أيضًا “أن تحيا المرأة بسلام وتتمتّع بحياة كريمة بعيدة عن كلّ أوجه العنف المنزليّ أو المجتمعيّ، أو الإساءة اللّاأخلاقيّة لها في المدرسة أو الجامعة أو العمل، وحتّى في الأماكن العامّة”.

تعدّ الحقوق الاجتماعيّة والثقافيّة من أولى الحقوق التي يجب أن تحظى المرأة اللّيبيّة بها، بدءًا من التّعليم كحقٍّ أساسيّ وواجب اجتماعيّ مرورًا بتوفير الرّعاية الصحيّة لها، وفرص العمل والضّمان الاجتماعيّ، ودعم حقّها في الحصول على أجرٍ جيّد، والعمل بمبدأ تكافؤ الفرص.

وإلى جانب حقوقها المذكورة يجب أن تتمتّع المرأة الليبية بجميع الحقوق المدنيّة والسياسيّة، بما في ذلك الأهليّة للتّصويت والسّعي لشغل المناصب العامة من خلال الانتخاب أو التّعيين، وهو ما يؤكّد عليه الدّكتور حفتر و”على صون حقوق المرأة الواردة في الدّستور والاتّفاقات الدوليّة، ووضعها موضع التّنفيذ، وتخصيص نسبة لا يستهان بها للمرأة في التّمثيل السياسيّ بما في ذلك البرلمان والمجالس البلديّة”، مشدّدًا على تشجيع مشاركة النّساء في الحياة العامة، وحمايتهنّ من التّهديد والإكراه والتّرويع والنّبذ من قبل الغير، وضمان التّمثيل العادل لهنّ في مؤسسات الدّولة، أو تلك التّابعة لها في كافّة أقطار ليبيا وكياناتها.

لا يُبنى مجتمع من دون تمكين المرأة، وتوفير فرص متكافئة لها في التّعليم والعمل، ومشاركتها في الحياة السياسيّة والاجتماعيّة، ومن دون تعزيز القوانين التي تحمي حقوقها وتكفل تحقيق العدالة والمساواة. ولا ينفي إشراكُها في صنع القرارات دورَها في بناء الأسرة، ويعتبر الدّعم المجتمعيّ لها أساسيًّا للنّهوض بمجتمع فيه بيئة تشاركيّة في التّنمية المستدامة.